انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی، در پی انتشار نامه شاپرک مبنی بر لزوم ضرب‌العجل تعیین شده، نسبت به تغییر دامنه پرداختیارها از com به ir با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از ورود شاپرک به حوزه‌های رگولاتوری، اعلام کرد.
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در بخش ابتدایی این بیانیه نوشت: «در روزهایی که استارتاپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی در جنگی نابرابر، سخت و نفس‌گیر با اختلال گسترده زیرساخت اینترنت، مهاجرت منابع انسانی و دیگر موانع و محدودیت‌ها روبرو هستند، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (سهامی خاص)/شاپرک، طی نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت‌یار خواسته است مطابق ضرب‌العجل تعیین شده، نسبت به تغییر دامنه خود از .com به .ir اقدام نمایند.»
شاپرک همچنین در این نامه تاکید کرده باید حدود اختیارات و سیاست‌گذاری‌های شاپرک شفاف‌سازی شود.
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، همچنین تاکید کرد: «این بدعت خطرناک برای ورود نهادهای رگولاتور و غیررگولاتور به امور داخلی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی را اشتباه می‌داند.»
انجمن صنفی همچنین در ادامه نوشت: «تغییر دامنه وب سایت یک استارتاپ، تبعات و پیامدهای زیادی شامل موارد زیر را برای یک استارتاپ به دنبال دارد.»
این انجمن در ادامه توضیحات خود موارد زیر را نام برد:
- هزینه‌های SEOیی تغییر دامنه
- نیاز به تغییرات در APIها و پلاگین‌های کاربران
- دشواری‌های اطلاع رسانی تغییر دامنه به کاربران
- ضربه به برند سازمانی (که یکی از باارزش‌ترین دارایی‌های یک کسب و کار محسوب می‌شود)
- هزینه‌های اصلاح اقلام تبلیغاتی، شبکه‌های اجتماعی و …
بنا بر توضیحات انجمن صنفی، این وضعیت در حالیست که لزوماً دارنده یک دامنه .com دارنده دامنه .ir مشابه نیست و در مواردی دامنه .ir مشابه قابل خریداری یا دردسترس نیز نیست؛ چالشی جدی برای تیم مارکتینگ کسب و کار اینترنتی که در مواردی ممکن است باعث اجبار به ریبرندینگ پرهزینه و پرریسک شود. بنابراین، ابلاغ این الزام، به معنای ایجاد یک بسته بزرگ از ریسک‌ها و هزینه‌های جدید برای پرداختیارها خواهد بود.
بر اساس توضیحات انجمن صنفی، یک نهاد مسئول فقط می‌تواند اعلام هشدار کند، نه این که برای یک ریسک، یک راه حل مشخص و از پیش تعریف شده را به عنوان الزامی جدید ابلاغ کند.
از سویی دیگر این انجمن اعلام کرده مدیریت یک ریسک ممکن است راه حل‌های دیگری نیز داشته باشد که کسب و کارهای اینترنتی نشان داده‌اند برای مدیریت انواع ریسک‌های داخلی و خارجی دارای انگیزه و توانمندی لازم هستند و نیازی به تعیین الزام جهت مدیریت ریسک‌های خود از سوی یک عامل خارجی برای آن‌ها احساس نمی‌شود.
انجمن صنفی همچنین در ادامه توضیحات خود تاکید کرد این ابلاغ توسط شرکت شاپرک در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز در رابطه با وظایف و مسئولیت‌های قانونی و جایگاه حقوقی این شرکت ابهامات زیادی وجود دارد. از نظر فعالان استارتاپی، وجود شرح وظایف گسترده بدون وجود تعریف حقوقی مشخص و شفاف از آن برای شاپرک به عنوان یک شرکت خصوصی وابسته به بانک مرکزی که به سوییچ «درگاه پرداخت اینترنتی» دسترسی دارد، در بلند مدت سازنده نیست و حالا باعث ورود فراقانونی این شرکت به جزئیات اجرایی گروهی از کسب و کارهای اینترنتی (پرداختیارها) شده است.
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در بخش پایانی بیانیه خود با بیان انتظار خود، نوشت: «بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید هر چه سریعتر در رابطه با حدود اختیارات شرکت شاپرک شفاف سازی لازم را انجام دهند. همچنین امید است این مانع سازی‌های ناپخته برای کسب و کارهای اینترنتی جای خود را به یک تعامل سازنده با اکوسیستم استارتاپی کشور جهت مدیریت ریسک‌های مختلف داخلی و خارجی دهد.»
نویسنده علیرضا ناجی
سایر مقالات نویسنده
