اتحادیه اروپا نقشه‌راه رمزگشایی داده‌های خصوصی تا سال ۲۰۳۰ را معرفی کرد

اتحادیه اروپا نقشه‌راهی را برای دسترسی قانونی به داده‌های خصوصی کاربران تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرده است. این طرح که در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ منتشر شد، بخشی از استراتژی امنیتی «ProtectEU» است که با هدف تقویت دسترسی مقامات انتظامی به اطلاعات شهروندان طراحی شده، با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان حریم خصوصی و امنیت سایبری مواجه شده است.

جزئیات نقشه‌راه ProtectEU

این نقشه‌راه که در چارچوب ابتکار «Going Dark» و با هدایت گروه سطح بالای اتحادیه اروپا (HLG) تدوین شده، بر شش حوزه کلیدی تمرکز دارد:

1. نگهداری داده‌ها: تقویت قوانین نگهداری داده‌ها و همکاری نزدیک‌تر میان ارائه‌دهندگان خدمات و نهادهای انتظامی.

2. استراق قانونی: بهبود همکاری‌های فرامرزی برای اجرای استراق قانونی تا سال ۲۰۲۷.

3. علم جنایی دیجیتال: توسعه فناوری‌های پیشرفته برای تحلیل و حفظ شواهد دیجیتال در دستگاه‌های الکترونیکی.

4. رمزگشایی داده‌ها: ارائه راهکارهای فناوری رمزگشایی تا سال آینده که از سال ۲۰۳۰ در اختیار یوروپل قرار خواهد گرفت.

5. استانداردسازی: همکاری با یوروپل، صنعت، و کارشناسان برای ایجاد استانداردهای امنیتی یکپارچه.

6. هوش مصنوعی: بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۸ برای پردازش کارآمد داده‌های جمع‌آوری‌شده.

این طرح، به‌ویژه، سرویس‌های رمزنگاری‌شده مانند VPNها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان را هدف قرار داده است. گزارش گروه HLG در مارس ۲۰۲۵، رمزنگاری سرتاسری را به‌عنوان مانعی بزرگ در مسیر تحقیقات انتظامی معرفی کرده بود.

نگرانی‌های کارشناسان حریم خصوصی

با وجود اهداف اعلام‌شده برای تقویت امنیت عمومی، این طرح با انتقادات جدی از سوی کارشناسان حریم خصوصی مواجه شده است. رابین ویلتون، مدیر ارشد جامعه اینترنت، هشدار داده که توسعه ابزارهای رمزگشایی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های جدیدی ایجاد کند که هکرها و افراد سوءاستفاده‌گر از آن بهره‌برداری کنند. وی تأکید کرده است: «رمزنگاری قدرتمند نه‌تنها تهدید نیست، بلکه پایه و اساس امنیت سایبری محسوب می‌شود.»

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا پیش‌تر بر اهمیت رمزنگاری قوی برای حفاظت از فضای سایبری تأکید کرده بود. افزایش حملات سایبری در سال‌های اخیر، دولت‌ها را به تشویق استفاده از خدمات رمزنگاری‌شده سوق داده است. بااین‌حال، طرح‌هایی مانند ایجاد «در پشتی» در سیستم‌های رمزنگاری، نظیر طرح کنترل چت، به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی تاکنون با اقبال عمومی مواجه نشده‌اند.

تلاش برای تعادل میان امنیت و حریم خصوصی

مگنوس برونر، کمیسر اتحادیه اروپا، در دفاع از این نقشه‌راه اعلام کرده که هدف اصلی، یافتن تعادلی میان دسترسی قانونی به داده‌ها و حفظ حریم خصوصی و امنیت سایبری است. اما منتقدان معتقدند که تضعیف رمزنگاری می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای برای امنیت دیجیتال شهروندان به‌دنبال داشته باشد.

این طرح که تا سال ۲۰۳۰ اجرایی خواهد شد، همچنان موضوع بحث‌های داغ در میان سیاست‌گذاران، کارشناسان فناوری، و فعالان حقوق دیجیتال است. آیا اتحادیه اروپا می‌تواند میان امنیت عمومی و حفاظت از حریم خصوصی تعادل برقرار کند؟ پاسخ به این پرسش، آینده امنیت سایبری در اروپا را شکل خواهد داد.