اتاق اصناف ایران با انتقاد از اقدام شهرداری برای راهاندازی تاکسی اینترنتی «شهرزاد»، این اقدام را مغایر با قوانین نظام صنفی دانست. این نهاد همچنین هشدار داد که ورود شهرداری به این حوزه، علاوه بر ایجاد تعارض منافع، رقابت ناعادلانهای با بخش خصوصی ایجاد میکند.
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، با اشاره به تجربه ناموفق تاکسی اینترنتی «کارپینو» که پیشتر توسط شهرداری راهاندازی شده بود، اظهار داشت: «کسبوکارهای حملونقل هوشمند از ابتدا ماهیت صنفی داشتهاند و مدیریت آنها باید در اختیار اتحادیههای مربوطه باقی بماند. انتقال مرجع صدور مجوز این کسبوکارها از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به وزارت کشور و تعیین شهرداریها بهعنوان مجری این طرح، برخلاف قانون نظام صنفی است.»
وی افزود: «طبق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، هر کسبوکاری که بخواهد خدماتی ارائه دهد، باید از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت کند. اما شهرداری بدون اخذ مجوز لازم، اقدام به راهاندازی تاکسی اینترنتی شهرزاد کرده که این اقدام غیرقانونی است.»
سقایی با تأکید بر پیامدهای منفی این تصمیم، خاطرنشان کرد: «وقتی شهرداری خود متولی یک کسبوکار میشود، نمیتواند بهصورت بیطرفانه بر رقبای خود نظارت کند. این موضوع مصداق بارز تعارض منافع است و به زیان بخش خصوصی تمام میشود.»
از سوی دیگر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، نیز با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس شورای شهر تهران درباره فعالیت تاکسیهای اینترنتی، این اقدام را مغایر با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانشبنیان دانست. وی تصریح کرد: «شهرداری بهعنوان یک نهاد عمومی، حق رقابت با بخش خصوصی را ندارد. راهاندازی تاکسی اینترنتی توسط شهرداری، نهتنها غیرقانونی است، بلکه به معنای دخالت مستقیم در بازار و ایجاد رقابت ناسالم با شرکتهای دانشبنیان فعال در این حوزه است.»
نوده فراهانی با اشاره به ادعای غیرقانونی بودن پلتفرمهای تاکسی اینترنتی موجود، این اظهارات را نادرست خواند و گفت: «اتحادیههای صنفی تنها مرجع قانونی برای صدور مجوز کسبوکارهای حملونقل هوشمند هستند. اظهارنظرهای غیرکارشناسی و سلیقهای برخی مقامات، نهتنها به التهاب در جامعه دامن میزند، بلکه فعالان بخش خصوصی را که با چالشهای اقتصادی متعددی مواجهاند، تحت فشار قرار میدهد.»
وی همچنین نسبت به القای حس ناامنی در جامعه درباره سامانههای حملونقل هوشمند هشدار داد و افزود: «این سامانهها با همکاری نزدیک با مراجع نظارتی، از جمله فرماندهی انتظامی کشور، بالاترین سطح نظارت را در جذب رانندگان اعمال میکنند. ایجاد تردید درباره امنیت این پلتفرمها، به اعتماد عمومی آسیب میزند و مانع رشد بخش خصوصی میشود.»
اتاق اصناف ایران در پایان تأکید کرد که در برابر این اقدامات غیرقانونی ایستادگی خواهد کرد و با همکاری اتحادیه کسبوکارهای مجازی، این موضوع را با جدیت پیگیری میکند. این نهاد از دولت خواست تا از تبدیل این رویه به یک روند تثبیتشده جلوگیری کند و از حقوق بخش خصوصی حمایت نماید.
تحریریه ژاکت
مشاهده تیم تحریریه
