پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل پیامرسان محبوب تلگرام، در یک بهروزرسانی مهم از سیاستهای حریم خصوصی این پلتفرم پرده برداشت. وی اعلام کرد که تلگرام از سال 2018 تاکنون در صورت دریافت درخواستهای قانونی از سوی دولتها، اطلاعات مربوط به کاربران مجرم را در اختیار آنها قرار میداده است.
دوروف با انتشار پستی در کانال رسمی تلگرام، جزئیات بیشتری از این رویه را ارائه کرد. وی تاکید کرد که تلگرام تنها در پاسخ به درخواستهای قانونی و مشخصی که از طریق کانالهای ارتباطی تعیین شده ارسال میشود، اقدام به افشای اطلاعات کاربران میکند و این اطلاعات معمولاً به آدرس IP و شماره تلفن مجرمان محدود میشود.
این اظهارات در حالی منتشر میشود که تلگرام تاکنون به عنوان یکی از امنترین پیامرسانها شناخته میشد و بسیاری از کاربران آن به دلیل وعدههای تلگرام مبنی بر حفظ حریم خصوصی کاربران، به این پلتفرم اعتماد کرده بودند. با این حال، دوروف تاکید کرد که این تصمیم با هدف مبارزه با فعالیتهای مجرمانه و تطابق با قوانین داخلی کشورها اتخاذ شده است.
افزایش درخواستهای قانونی از سوی دولتها
دوروف در پست خود به افزایش چشمگیر تعداد درخواستهای قانونی از سوی دولتهای مختلف، بهویژه در اروپا، اشاره کرد. وی این افزایش را ناشی از آگاهی بیشتر مقامات از روشهای صحیح ارسال درخواست و همچنین تلاش تلگرام برای شفافسازی روند رسیدگی به این درخواستها دانست.
تلگرام و تعادل بین حریم خصوصی و امنیت
این اعلامیه از سوی تلگرام، بحثهای زیادی را در مورد تعادل بین حریم خصوصی کاربران و امنیت ملی در فضای مجازی برانگیخته است. برخی کارشناسان بر این باورند که این تصمیم تلگرام میتواند به کاهش فعالیتهای مجرمانه در این پلتفرم کمک کند، اما برخی دیگر نگران هستند که این اقدام به تضعیف حریم خصوصی کاربران و افزایش نظارت دولتها بر ارتباطات شخصی منجر شود.
دوروف در پایان پیام خود تاکید کرد که تلگرام همچنان به حفظ حریم خصوصی کاربران متعهد است و تنها در موارد بسیار خاص و با رعایت قوانین بینالمللی، اطلاعات کاربران را در اختیار مقامات قرار میدهد.
تحریریه ژاکت
مشاهده تیم تحریریه
