در روزهای اخیر، بحثهای داغی پیرامون «سند سیاستها و الزامات تعرفهگذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا» در فضای مجازی و محافل کارشناسی کشور شکل گرفته است. این سند که با هدف ایجاد تحول در اکوسیستم دیجیتال ایران و ارتقای کیفیت خدمات ارائهدهندگان محتوا تدوین شده، نگرانیهایی را درباره احتمال افزایش هزینههای اینترنت برای کاربران به وجود آورده است. اما آیا این سند واقعاً به گرانتر شدن اینترنت منجر خواهد شد یا راهکاری برای رفع انحصار و تقویت رقابت سالم در بازار دیجیتال ارائه میدهد؟
ریشههای انحصار در بازار محتوای دیجیتال
یکی از مشکلات اصلی بازار دیجیتال ایران، انحصار برخی سکوهای خاص در بهرهمندی از فرصتهای درآمدی است. این سکوها با همکاری اپراتورها، سازوکاری غیرشفاف ایجاد کردهاند که در آن ترافیک داخلی که به ظاهر نیمبها محاسبه میشود، در مواردی به ترافیک تمامبها تبدیل شده و بدون اطلاع کامل کاربران، سودهای کلانی نصیب این سکوها میکند. این روند نه تنها مانع رشد استارتاپها و سایر ارائهدهندگان محتوا شده، بلکه کیفیت خدمات دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار داده و رقابت سالم را در این حوزه تضعیف کرده است.
اهداف سند تسهیم درآمد محتوا
سند جدید که از سوی شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، با هدف رفع این انحصارها و ایجاد فضایی عادلانه برای همه فعالان حوزه محتوا طراحی شده است. این سند با ارائه سازوکارهایی دقیق، تلاش میکند تا با کاهش وابستگی به رانتهای تعرفهای، بستری فراهم کند که در آن موفقیت پلتفرمها به کیفیت خدمات، نوآوری و توانایی جذب مخاطب وابسته باشد، نه به قراردادهای غیرشفاف و امتیازات ویژه.
بر اساس بند ۱ ماده ۴ این سند، عوارض ۲۰ درصدی بر خرید ترافیک خارجی توسط اپراتورها از شرکت ارتباطات زیرساخت تعیین شده است. این اقدام به گونهای طراحی شده که هیچ هزینه اضافی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش کاربران تحمیل نشود. همچنین، برای حمایت از اپراتورها، بند ۲ ماده ۳ این سند کاهش ۵۰ درصدی عوارض و حقالسهم دولت از محل مصرف ترافیک داخلی را پیشبینی کرده است. این کاهش، به اپراتورها امکان میدهد تا هزینههای ناشی از عوارض ترافیک خارجی را بدون افزایش تعرفههای اینترنت برای کاربران جبران کنند.
پیامدهای رقابتی و مالی سند
یکی از مهمترین دستاوردهای این سند، حذف امتیازات ناعادلانهای است که برخی سکوها از طریق بهرهمندی از ترافیک نیمبها به دست میآوردند. با اجرای این سند، رقابت در بازار دیجیتال به جای وابستگی به رانت، بر پایه نوآوری و کیفیت خدمات شکل خواهد گرفت. این تحول میتواند فرصتهای جدیدی برای استارتاپها و تولیدکنندگان محتوای داخلی ایجاد کند و به رشد اکوسیستم دیجیتال کشور کمک کند.
علاوه بر این، تبصره ۲ ماده ۴ سند به صراحت اعلام کرده که منابع مالی حاصل از این طرح به هیچ عنوان در اختیار دستگاههای دولتی یا حاکمیتی قرار نخواهد گرفت. این تصمیم، گامی مهم در جهت تقویت بخش خصوصی و اطمینان از تخصیص این منابع به توسعه صنعت محتوای دیجیتال است.
آیا اینترنت بازهم گران میشود؟
با وجود نگرانیهای اولیه درباره افزایش پیوسته هزینههای اینترنت، بررسی دقیق مفاد سند نشان میدهد که این طرح با جابجایی هوشمندانه بار مالی از کاربران و اپراتورها به سمت کاهش سهم دولت، نه تنها به افزایش تعرفهها منجر نخواهد شد، بلکه میتواند با ایجاد رقابت سالم، کیفیت خدمات دیجیتال را بهبود بخشد. این سند با رفع انحصارهای موجود و ایجاد فرصتهای برابر برای همه بازیگران بازار، نویدبخش آیندهای روشنتر برای صنعت دیجیتال ایران است.
تحریریه ژاکت
مشاهده تیم تحریریه
