zhaket logo

دولت حق ندارد از MVNOها تضمین کف درآمد بگیرد

اخبار روز حوزه وب

2 دقیقه زمان مطالعه

دیوان عدالت اداری با انتشار رأی خود در پرونده‌ی شکایت یکی از اپراتورهای مجازی تلفن همراه، مبنی بر “درخواست ممنوعیت دریافت مبلغ تسهیم درآمد تضمین‌شده سالانه از این اپراتورها”، تصمیم‌گیری کرده است. موضوع این پرونده مربوط به شرکت “توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان” است که اپراتور مجازی (MVNO) “فناپ‌موبایل” را در زیرمجموعه خود جای داده. این شرکت در برابر مصوبه‌ای که توسط هیئت وزیران برای دریافت مبلغ تضمین درآمد اجرا شده، به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده است.

مصوبه مذکور، که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده بود، مقرراتی را برای دریافت مبالغ تضمین درآمد از اپراتورهای بخش غیردولتی حوزه‌های پست، مخابرات و فناوری اطلاعات تعیین می‌کرد. این مصوبه به سازمان‌های نظارتی اختیار می‌داد که از اپراتورها، مبلغی را به عنوان تضمین کف درآمدی طبق الزامات پروانه دریافت کنند.

پس از ارائه‌ی شکایت توسط شرکت توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال مصوبه‌ی دریافت مبلغ تضمین درآمد داده است.

در حکم دیوان عدالت آمده است که: “«براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی درزمینه پست و مخابرات ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات … وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابرات فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغی به‌عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیش‌بینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره ۲۸۲۳ … حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آن‌ها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند”

همچنین در ادامه‌ی این مصوبه آمده: “با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویب نامه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ هیئت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.”


تحریریه ژاکت

مشاهده تیم تحریریه

0

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

ارسال دیدگاه