نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با دو بند از ماده 65 این لایحه که در راستای شبکه ملی اطلاعات است، موافقت کردند.
بر اساس بند (ب) این ماده، مرکز ملی فضای مجازی موظف شد با همکاری دستگاههای اجرائی ذیربط، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازنگری، تکمیل و بروزرسانی سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب 16 مهر 1399 اقدام کند و آن را به تصویب برساند.
همچنین، بند (الف) این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان و روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات را فراهم کند. این امر باید از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری عملی شود. در همین راستا نیز وزارت ارتباطات میتواند از ظرفیت سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای مدل اقتصادی و تعدیل تعرفه خدمات ارتباطی کشور، استفاده کند.
لازم به ذکر است مصوبات نمایندگان در جلسه علنی برای تبدیل شدن به قانون، نیاز به تایید شورای نگهبان دارد. از همین رو پس از بررسی نهایی لایحه هفتم توسعه، این قانون به شورای نگهبان ارسال میشود و در صورت تأیید آن، اجرایی خواهد شد.
تحریریه ژاکت
مشاهده تیم تحریریه
