وزارت دادگستری آمریکا بار دیگر پروندهای جدید علیه گوگل، غول فناوری جهان، به جریان انداخته است تا این شرکت را به تجزیه کسبوکارش وادار کند. این اقدام پس از ناکامی در پروندهای مشابه، نشاندهنده عزم جدی این نهاد برای مقابله با انحصارگرایی گوگل در بازار فناوری است.
به گزارش پایگاه خبری ورج، وکلای وزارت دادگستری و گوگل بهزودی در دادگاه فدرال ویرجینیا گرد هم خواهند آمد تا طی دو هفته آینده درباره راههای بازگرداندن رقابت به بازار فناوری تبلیغات گفتوگو کنند. نهادهای دولتی آمریکا معتقدند گوگل با تسلط غیرقانونی بر این بازار، رقابت را به شدت محدود کرده است.
اتهام انحصار در بازار تبلیغات آنلاین
این پرونده تنها چند هفته پس از آن مطرح شده است که قاضی آمیت مهتا، از دادگاه منطقهای، رأی تاریخی خود را علیه گوگل صادر کرد و این شرکت را به دلیل انحصار در بازار جستجوی آنلاین مجرم شناخت. با این حال، حکم این قاضی انتظارات وزارت دادگستری، از جمله اجبار گوگل به فروش مرورگر کروم یا لغو قراردادهای این شرکت با اپل، را برآورده نکرد.
در پرونده جدید، قاضی لئونی برینکما از دادگاه ناحیه شرقی ویرجینیا، که پیشتر نیز گوگل را به انحصار در فناوری تبلیغات متهم کرده بود، مسئول رسیدگی است. برخلاف پرونده جستجو، این بار وزارت دادگستری بر بخشی کلیدی از کسبوکار گوگل تمرکز دارد و خواستار فروش پلتفرم AdX exchange شده است. این پلتفرم نقش مهمی در تسهیل تراکنشهای دیجیتال برای تبلیغات نمایشدادهشده در وبسایتها ایفا میکند.

درخواستهای وزارت دادگستری
وزارت دادگستری همچنین از قاضی برینکما خواسته است گوگل را ملزم کند تا منطق پشت سیستم مزایده Doubleclick for Publishers را متنباز کند. این سیستم که توسط وبسایتها برای فروش فضای تبلیغاتی استفاده میشود، ارتباط نزدیکی با AdX دارد. در صورتی که این اقدام نتواند رقابت را به بازار بازگرداند، وزارت دادگستری خواستار حفظ حق قانونی برای اجبار گوگل به فروش این محصول نیز شده است.
در مقابل، گوگل پیشنهاد داده است که سرورهای تبلیغاتی ناشران شخص ثالث بتوانند به پیشنهادهای لحظهای در AdX دسترسی پیدا کنند، پیشنهادی که هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است.
مسیری طولانی تا اجرای حکم
مانند دیگر پروندههای ضدانحصار، این دعوی حقوقی نیز مسیری پیچیده و طولانی در پیش دارد. حتی اگر قاضی برینکما حکم به تجزیه کسبوکار گوگل بدهد، اجرای این تصمیم ممکن است سالها به طول بینجامد. این پرونده نشاندهنده تلاشهای گسترده دولت آمریکا برای مهار قدرت شرکتهای بزرگ فناوری و ایجاد فضایی رقابتیتر در بازارهای دیجیتال است.