مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه حذف رمز ارزها از شمول مالیات بر عایدی سرمایه مغایر با سیاستهای کلی نظام است، خواستار بازنگری مجلس در این خصوص شد.
در جلسه اخیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور نمایندگان سران قوا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون وزیر دادگستری، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس بانک مرکزی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسای کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی برگزار شد، مغایرتهای مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با سیاستهای کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای این هیئت، اصلاحات انجام شده در مصوبه مجلس را رافع مغایرتهای پیشین این هیئت تشخیص دادند، اما ماده ۱۲ این مصوبه را که ناظر به ماده ۴۶ الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر حذف رمز ارزها از شمول مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تبعیض ناروا است، مغایر با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانستند.
گفتنی است در طرح اولیه مجلس، انواع رمز ارزها به عنوان یکی از موارد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه ذکر شده بود. اما مجمع تشخیص مصلحت به دلیل فقدان تعریف دقیق برای رمز ارز، اظهارنظر قطعی خود را به ارائه تعریف در این موارد موکول کرده بود.
در نهایت، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارم اردیبهشت ماه امسال در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، ماده ۱۲ این طرح را اصلاح و کلاً عبارات رمز پول و رمز دارایی را از آن حذف کردند.
بر اساس این اصلاحیه، ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بازنویسی قرار گرفته و موارد انتقال داراییهای مشمول مالیات بر عایدی سرمایه عبارتند از:
- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
- انواع ارز
با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت، به نظر میرسد موضوع رمز ارزها و مشمولیت آنها در قانون مالیات بر عایدی سرمایه مجدداً در مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.