مجلس شورای اسلامی شورای عالی فضای مجازی را به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری در فضای مجازی تعیین کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود، با دو بند از ماده 65 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که به موضوع فضای مجازی اختصاص داشت.
بر اساس بند الحاقی (1) این ماده، شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین شد که مصوبات این شورا برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
در تبصره این بند، مرکز ملی فضای مجازی موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخص‌های اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین کند. این امر باید ظرف چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون انجام شود و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد. همچنین، مرکز ملی باید نتایج اقدامات دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه، به شورای عالی فضای مجازی اعلام کند.
بند (پ) ماده 65 نیز به موضوع استفاده از زیرساخت‌های دولتی برای نصب تجهیزات ارتباطی اختصاص داشت. بر اساس این بند، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مکلف شدند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب، از قبیل فضاهای دولتی، عمومی و تفریحی را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
نویسنده علیرضا ناجی
سایر مقالات نویسنده
