وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به موضوعات مهمی از جمله افزایش تعرفه اینترنت و تأثیر قطعی برق بر شبکه ارتباطی کشور پرداخت.
ستار هاشمی با اشاره به پیشنهاد اپراتورها برای افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت اظهار داشت: «اپراتورها موضوع افزایش تعرفه را مطرح کردهاند و دلایل خود را ارائه دادهاند. آنها معتقدند عدم افزایش تعرفه مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت، اما عدد ۷۵ درصد درست نیست.» وی تأکید کرد: «افزایش ۷۵ درصدی تعرفه اینترنت دور از ذهن است و باید معیشت مردم در این تصمیم مدنظر قرار گیرد.»
وزیر ارتباطات همچنین درباره تأثیر قطعی برق بر شبکه ارتباطی کشور توضیح داد:
«باتریهای سایتهای مخابراتی با توجه به ظرفیت موجود، به طور میانگین تنها میتوانند برای کمتر از نیم ساعت پس از قطع برق، سایتها را فعال نگه دارند.»
هاشمی در ادامه از تلاش برای رفع این مشکل خبر داد و گفت: «برای کمک به حل این مسئله، طرح مدیریت هوشمند انرژی را در تعامل با وزارتخانههای مختلف دنبال میکنیم. در موضوع باتریها امکان رفع ناترازیها وجود ندارد. برخی پیشنهاد استفاده از ژنراتور را مطرح کردهاند، اما باید توجه داشت که حتی با فرض تأمین منابع ارزی، اعمال این راهکار برای بیش از ۱۰۰ هزار سایت مخابراتی امکانپذیر نیست.»
وی افزود: «یکی از چالشهای اصلی در این زمینه، تأمین سوخت برای ژنراتورها است. علاوه بر این، نگهداری و تعمیر ژنراتورها نیازمند تخصص و دانش فنی است که این موضوع نیز پیچیدگیهای خاص خود را دارد.»
بررسی موضوع افزایش تعرفههای اینترنت
موضوع افزایش تعرفههای خدمات اینترنت تلفن همراه در ماههای اخیر به یکی از مباحث مهم و چالشبرانگیز در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شده است.
بر اساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف شده است تا با انجام بررسیهای کارشناسی، به این موضوع رسیدگی کند. با این حال، وزیر ارتباطات تأکید کرده که افزایش ۷۵ درصدی تعرفهها به هیچ عنوان قابل قبول نیست و معیشت مردم از اولویتهای اصلی وزارت ارتباطات به شمار میرود.
اواخر اردیبهشتماه امسال، سه اپراتور تلفن همراه در نامهای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند که قصد دارند بستههای جدید خدمات داده همراه را در بازه سقف و کف مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، از طریق کانالهای فروش به مشترکان ارائه دهند.
در این نامه، اپراتورها به جلسات کارشناسی برگزارشده در دیماه سال گذشته اشاره کردند که طی آن، دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار بررسی شده بود. این دلایل شامل افزایش حداقل ۷۵ درصدی قیمت بستههای دیتا، حذف بستههای غیراوج و ارائه بستههای حجیم مورد نیاز کاربران بود که تاکنون مورد تأیید سازمان تنظیم مقررات قرار نگرفته است.
این درخواست اپراتورها با واکنش و مخالفت برخی مسئولان مواجه شد. حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با قاطعیت اعلام کرد که هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی مراحل قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و با متخلفان برخورد قاطع و عبرتآموز خواهد شد. وی همچنین تأکید کرد که موضوع نامه اپراتورها در حال بررسی و تطبیق با مصوبات قانونی است و نتایج آن بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در اظهارات اخیر خود به تشریح دلایل مطرحشده از سوی اپراتورها پرداخت. به گفته سید ستار هاشمی، اپراتورها افزایش هزینههای نیروی انسانی، هزینههای ارزی ناشی از افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر و همچنین بالا رفتن هزینههای برق را از جمله دلایل درخواست افزایش تعرفهها عنوان کردهاند. آنها همچنین معتقدند که هزینه المانهای تشکیلدهنده دکلهای مخابراتی نیز افزایش یافته و ثابت نگه داشتن تعرفهها از نظر آنها قابل قبول نیست.
با این حال، هاشمی بار دیگر بر اهمیت معیشت مردم تأکید کرد و گفت: «در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بحثهای کارشناسی در این زمینه در جریان است، اما افزایش ۷۵ درصدی تعرفهها به هیچ عنوان منطقی و قابل تصور نیست. معیشت مردم برای وزارت ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع در تصمیمگیریها مدنظر قرار خواهد گرفت.»
گفتنی است پس از انتشار نامه اپراتورها، رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که با پیگیریهای انجامشده از سوی مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق شده است در حال حاضر از افزایش قیمت تعرفه اینترنت همراه جلوگیری کند.
این موضوع همچنان در حال بررسی است و انتظار میرود با انجام ارزیابیهای دقیق و در نظر گرفتن منافع عمومی، تصمیم نهایی بهزودی اعلام شود.
نامه اپراتورهای تلفن همراه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
تحریریه ژاکت
مشاهده تیم تحریریه
