شورای عالی فضای مجازی مصوبه جدیدی را با شش ماده تصویب و به اجرا گذاشته که مهم ترین موضوع آن ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن بدون داشتن مجوز قانونی است.
این برای اولین بار است که در یکی از مصوبات، استفاده از فیلترشکن به طور مطلق ممنوع میشود زیرا تاکنون در قوانین مربوط به جرایم رایانهای، فقط فروش فیلترشکن تحت عنوان جرم مطرح بود.
اما این بار، شورای عالی فضای مجازی در مصوبه “بررسی راهکارهای افزایش ترافیک داخلی و مقابله با پالایششکنها”، استفاده از فیلترشکن را بدون مجوز قانونی غیرقانونی اعلام کرده است.
بند ۶ این مصوبه تعیین میکند که کارگروهی هفت نفره برای “بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایششکن” تشکیل شود که اعضای آن رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران و دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی هستند.
بنابر ماده ۵ این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف است به منظور مقابله با “تحریمهای ظالمانه خارجی”، خدمات “تحریمشکن” را به صورت رایگان ارائه داده و بخش خصوصی نیز میتواند مجوز ارائه این خدمات را دریافت کند.
بند ۲ این مصوبه تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرمهای خارجی را به طور صریح ممنوع اعلام میکند. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه موظف به اجراییسازی و تأمین لوازم آن هستند و باید هر سه ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.
با توجه به این مصوبه، بعد از ابلاغ آن، ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانالهای پرمخاطب به مدت شش ماه فرصت دارند تا بستر فعالیت خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند. مرجع تعیین شاخص این صفحات، مرکز ملی فضای مجازی کشور است.
طبق بند ۳ این مصوبه، وزارت ارتباطات باید با همکاری کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی فراهم کند. این وزارتخانه همچنین موظف است حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ، در سکوهای داخلی فراهم نماید.
بند ۴ این مصوبه تعیین میکند که تنظیمگران بخشی موظف هستند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران و با سازوکارهای حکمرانیپذیر، خدمات و سکوهای پرکاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالبهای حکمرانیپذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه دهند.
تحریریه ژاکت
مشاهده تیم تحریریه
