در روزهای اخیر، سرویس جدیدی به نام «اینترنت پرو» یا «اینترنت پایدار سازمانی» توسط برخی شرکت های ارتباطی در ایران معرفی شده است که دسترسی پایدار و بدون محدودیت به اینترنت جهانی را برای کسبوکارها تضمین میکند.
بر اساس اسناد و کاتالوگهای تبلیغاتی، این سرویس برای سازمانها، شرکتها، اصناف و تعاونیها طراحی شده و تأکید دارد که حتی در شرایط اختلال شدید یا قطعی اینترنت بینالملل، اتصال پایدار باقی میماند.
ویژگیهای کلیدی اعلامشده شامل دسترسی کامل به منابع، پلتفرمها و وبسایتهای جهانی، بهرهمندی از سرویسهای دورزدن تحریمها (تحریمشکن) بدون نیاز به ابزار جانبی مانند VPN، و امکان فعالسازی روی سیمکارتهای حقیقی و حقوقی است.
در پنل سرویس اینترنت پرو مدیریت فهرست شمارههای فعالشده بهصورت متمرکز امکانپذیر است و کسبوکارها میتوانند برای افراد مرتبط با خود درخواست فعالسازی دهند.
فرآیند احراز هویت و فعالسازی کاملاً کنترلشده طراحی شده و شامل تطبیق کد ملی و شماره تلفن در سامانه شاهکار، احراز هویت از طریق درگاههای دولتی مانند «دولت من» و در مواردی اتصال به حساب بانکی است. شرایط فنی نیز گزینشی بوده و نیازمند سیمکارت فعال با تنظیمات APN خاص است.
هزینه فعالسازی سرویس اینترنت پرو برای هر خط حدود ۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان (با احتساب ارزش افزوده به ۲ میلیون و ۱۷۸ هزار تومان) اعلام شده است. ترافیک مربوط به سایتها و سرویسهای فیلترشده نیز بهازای هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان قیمتگذاری میشود (در برخی گزارشها ارقام متفاوتی مانند ۸ هزار تومان برای ترافیک بدون فیلتر ذکر شده که نیازمند تأیید دقیقتر است).
این طرح پس از قطعیها و محدودیتهای گسترده اینترنت در ماههای دی و بهمن سال گذشته و جلسات نهادهای صنفی اقتصاد دیجیتال با مقامات تصمیمگیر شکل گرفته است. هدف اعلامشده، جلوگیری از فروپاشی کسبوکارهای اینترنتی و حفظ تداوم فعالیتهای اقتصادی در شرایط بحرانی است؛ اما منتقدان آن را مصداق بارز اینترنت طبقاتی میدانند؛ جایی که دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت جهانی، دیگر حقی عمومی نیست، بلکه به کالایی پولی و محدود به گروه خاصی تبدیل شده است.
در حالی که اینترنت عمومی همچنان با چالشهای پایداری، سرعت پایین و فیلترینگ گسترده روبهرو است، این سرویس به ظاهر رسمی، مسیر موازی و متمایزی را ایجاد کرده که فقط در چارچوب تعریفشده و با پرداخت هزینههای قابل توجه در دسترس قرار میگیرد. پرسش اصلی مطرحشده این است که چرا به جای اصلاح زیرساخت عمومی و جلوگیری از محدودیتهای گسترده، راهحل به سمت تفکیک دسترسی و عرضه آن بهصورت تجاری، هدایت شده است؟
لازم به ذکر است که تاکنون واکنش رسمی از سوی وزارت ارتباطات یا شورای عالی فضای مجازی به انتشار گسترده این اخبار منتشر نشده.
تحریریه ژاکت
مشاهده تیم تحریریه
