بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دستگاه‌های اجرایی موظف به ارتقای امنیت سایبری خود شدند.
روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲، بخش اول قانون بودجه سال کل کشور توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. براساس بند «الف» تبصره ۱۱ این قانون، تمامی دستگاه‌های دولتی، نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، موظف به اختصاص حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود به ارتقای امنیت سایبری هستند.
هدف از این اقدام، تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، زیرساخت‌ها و سامانه‌های دستگاه‌ها و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی سایبری است.
وزارت ارتباطات موظف شده است که ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است که هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد این بند، شامل هزینه‌کرد و اقدامات صورت‌گرفته در راستای ارتقای امنیت سایبری، به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
دولت برای ارائه بخش دوم لایحه بودجه، شامل برنامه‌ها و اهداف کمّی به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال مهلت خواهد داشت.
نویسنده علیرضا ناجی
سایر مقالات نویسنده
