براساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان مسئول صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و پیام‌رسان‌ها انتخاب شد.
نمایندگان مجلس طی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه موافقت کردند. با تصویب این بند، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مسئولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام‌رسان را بر عهده دارد. این کمیسیون همچنین بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک را تدوین و تصویب کند.
آن‌طور که در بند الحاقی 2 ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، تصمیم چنین واگذاری مسئولیتی به‌منظور ایجاد وحدت رویه، حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی‌نفعان گرفته شده است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی، باید با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت وزیران برسد.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 1383 به تصویب هیئت وزیران رسید. اعضای این کمیسیون را وزیر ارتباطات، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت اقتصاد و سه نفر صاحب‌نظر در امور توسعه اقتصادی، ارتباطات یا فناوری اطلاعات تشکیل می‌دهند.
گفتنی است که بررسی مواد لایحه برنامه هفتم توسعه همچنان در مجلس ادامه دارد و پس از تصویب تمام ماده‌های آن، جهت بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال می‌شود. در صورت موافقت شورای نگهبان با این لایحه، ماده‌های آن به‌عنوان قانون اجرا خواهند شد.
نویسنده علیرضا ناجی
سایر مقالات نویسنده
